ابعاد حقوقي بازگشت به برجام
مهرداد پشنگ‌پور
توافق مهم غيرمعاهده‌اي برجام هنوز به‌رغم خسارات و آسيب‌هاي متعددي كه از سوي برخي اعضاي بدعهد و ادا به آن وارد شد، به علاوه نزاع و مشاجره‌هاي حقوقي و سياسي، منشأ آثار گوناگوني است. قراردادي كه به درستي و برخلاف اصل حسن‌نيت كه در متن آن مكرر به آن اشاره شده، اجرا نشد و حُسن نيتي هم از سوي همان اعضاي بدعهد و ادا نسبت آن روا نگرديد. توافق اما هنوز پابرجا باقي مانده و نشانه آن هم تلاش‌هاي بسيار ديپلماتيك و سياسي در عرصه بين‌المللي حول آن است. مهم‌ترين اقدام در خصوص برجام، استرداد درخواست دولت سابق ايالات متحده امريكا به رياست‌جمهوري دونالد ترامپ از شوراي امنيت و اعلان قبول قطعنامه ٢٢٣١ اين شورا به عنوان ضميمه غيرقابل انكار و جدانشدني از اين توافق مهم سياسي، حقوقي و فني از سوي دولت جديد اين كشور به رياست‌جمهوري آقاي جو بايدن است. اعلامي كه آثار حقوقي جدي و بارزي دارد كه مي‌تواند در صورت استفاده مناسب، منافعي را براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد.
ماهيت اقدام ايالات متحده امريكا - هر فعل يا ترك فعلي براي اينكه منشا اثر باشد بايد مطابق با قواعد حقوقي مرتبط تحقق يابد در غير اين صورت عمل ارتكابي يا ترك فعل، فاقد اثر خواهد بود و نفوذ لازم براي ايجاد آثار حقوقي انتظاري را نخواهد داشت. ضمانت اجرا‌هاي پيش‌بيني‌شده براي چنين وضعيتي در حقوق بين‌الملل و داخلي تا حدود بسيار زيادي با يكديگر مشابهت دارند. ضمانت اجرا گاهي سبب بطلان مي‌شود و گاهي عدم نفوذ يعني با رفع مانع يا ايراد قرارداد حالت عادي پيدا كرده و آثار مقتضي را ايجاد مي‌نمايد در حالي كه در بطلان چنين وضعيتي امكان‌پذير نيست و به‌طور كلي وضعيت اطراف توافق اعاده به وضع سابق مي‌شود.
هرچند در مورد آثار منفصله و متصله اختلافي هست كه موضوع اين نوشتار نيست. از جمله اقدام‌هاي لغو، خروج از برجام بنابر دستور رييس‌جمهور وقت ايالات متحده امريكا بود؛ عملي كه بدون رعايت تشريفات لازم مندرج در متن قرار داد انجام گرفت. به علاوه در اين سند بين‌المللي به اصل با سابقه «حسن نيت» تاكيد شده بود، اگر چه حتي با فرض عدم ذكر آن، هر توافقي بايد با حسن نيت انجام شود، اما اين تاكيد و قيد، رعايت آن را برجسته‌تر نموده زيرا فضاي دسترسي به اين توافق آكنده از بي‌اعتمادي بود. برجام با همه اين قيود از سوي يكي از شركاي اصلي نقض شد بدون رعايت هيچ‌يك از اصول و مقررات حقوقي مرتبط با نحوه خروج از آنكه اقدام رييس‌جمهور وقت ايالات متحده امريكا را فاقد اثر حقوقي لازم مي‌نمود و دقيقا مقابل اقدام حقوقي موخر جو بايدن به عنوان رياست جمهور مستقر كه تشكيك در غيرقانوني و غيرحقوقي بودن خروج ترامپ را از بين برد و در مقابل بقاي حقوقي عضو خاطي در برجام را تاييد كرد.
اثر حقوقي اقدام ايالات متحده امريكا - قطعنامه ٢٢٣١ برجام را از يك توافق بين‌المللي به قراردادي جهاني تبديل كرد كه مي‌توان حداقل از باب قواعد حقوق بين‌الملل نرم، بر اين عقيده نظر داشت كه آثار حقوقي آن مي‌تواند تابعاني را كه عضو اين قرارداد نيستند هم به عواقب ناشيه ملزم كند. اين اثر وضعي در نفس خود و بي‌هيچ واسطه‌اي موحب قوام برجام است حداقل به اعتبار اعضا و اطرافش كه اكنون بي‌هيچ ترديدي شامل ايالات متحده امريكا نيز مي‌شود چنانكه از زمان اعلام خروج هم اينچنين بود. اين اقدام؛ بيشتر از هر رفتار ديپلماتيك و عمل حقوقي ثابت مي‌نمايد توافق هسته‌اي نه تنها نمرده بلكه آن‌گونه اثربخشي دارد كه امكان ناديده گرفتن آن در عرصه نظام بين‌المللي وجود ندارد براي همين به دفعات مساله صلابت حقوقي برجام به اتكاي قواعد و اصول حقوقي مستدل و مستند گرديده است. اعلام خروج از برجام توسط دولت آقاي دونالد جي ترامپ با توجه به منطق حقوقي در حقيقت «اعلام صريح عضو يك توافق بود مبني بر اينكه او تعهدات قانوني- قراردادي خود را نقض مي‌نمايد و از اجراي آن استنكاف مي‌كند.»
وضعيت حقوقي كنوني برجام - توافق مناقشه‌بر‌انگيز هسته‌اي جز در بخش كمي اجرا نشد و موانع بسياري سر راهش به وجود آمد. عدم امكان اجراي هر توافقي نيز از جمله موارد اختتام است، اگر مانع دايمي و هميشگي باشد. اطراف اين پيمان غيرمعاهده‌اي در تمام طول مدت چند سال گذشته با آنكه عرصه مدام تنگ و تنگ‌تر شد و اجراي مفاد و موضوع توافق ناممكن‌تر مي‌نمود ليكن تلاش بسيار كردند اين توافق پا برجا باشد هر چند كم‌رمق شده است. توافق اصحاب معامله براي حفظ آن از جمله مواردي است كه مي‌تواند مانع پايان عمر يك واقعه حقوقي باشد به ويژه كه آنها حداقل به بيان اصرار دارند؛ رفع موانع، منظور و مقصود واقعي و جدي آنها است. برجام در حال حاضر حداقل تا زمان انتفاع آن مطابق قواعد حقوقي- بين‌المللي و قراردادي يك توافق كامل است. ايالات متحده با استرداد درخواست به‌كار‌گيري مكانيسم ماشه (اصل اين درخواست فاقد وجاهت حقوقي بود) بقاي عضويت خود در برجام را در واقع تاييد كرده است به اين ترتيب رابطه حقوقي بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در حدود برجام رابطه‌اي حقوقي- قراردادي است. رابطه‌اي كه به ايران اين امكان را مي‌دهد كه زيان وارده به خود ناشي از تخطي و استنكاف از تعهدات قراردادي را مطالبه كند. اثر مهم اين وضعيت اين است كه بخش قابل توجهي از خسارات كه از حيث تحليل حقوقي مي‌تواند غيرمستقيم تلقي شود بدون وجود تعهد قراردادي، مشمول خسارت‌هاي مستقيم ناشي از نقض تعهد قرار گرفته و در نتيجه مطالبه ممكن و آن آسان‌تر گردد. اتفاقي كه ايران بدون معطلي با بهره‌مندي از تخصص متخصصان حقوقي خود بايد براي عملياتي كردنش به قصد منتفع شدن از وضعيت پديد آمده، برنامه موثري را تدوين و دعوي حقوقي خود را عليه متخلف نزد مراجع بين‌المللي دادگستري اقامه كند. حداقل نتيجه اقدامات اينچنيني لطمه به پرستيژ كشور خاطي است و البته تمهيد زمينه و رويه قابل توجه و ارزشمند براي اقدامات احتمالي در آينده كه در موضوعات متفاوت بروز خواهند كرد. اگرچه به هنگام اعلام صريح نقض تعهد بايد اين اقدام رخ مي‌داد ليكن با شرايط كنوني امكان بهتر و مناسب‌تري در دسترس قرار گرفته است.